دخل تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل مرحلة أكثر حساسية، مع إعلان واشنطن أن بقاء القوات الإسرائيلية بصورة دائمة في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق، بالتزامن مع نفي بيروت التوصل إلى توافق مع إسرائيل على الدول التي يمكن أن تشارك في آلية للتحقق من نزع سلاح «حزب الله»، فيما واصلت القوات الإسرائيلية عمليات التفجير والإحراق في عدد من بلدات الجنوب. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، وفق «رويترز»، إن «الوجود العسكري الإسرائيلي الدائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق الذي تدعمه واشنطن»، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتوقع من جميع الأطراف التصرف بما يتفق مع الإطار الذي وافقت عليه. وأضاف أن إسرائيل أعلنت بوضوح أنها لا تملك مطامع إقليمية في لبنان، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني بدأ تنفيذ العمل في المناطق التجريبية الأولى، وأن واشنطن ستواصل دعم التنفيذ الكامل للعملية. لا اتفاق على «قائمة الدول» وفي موازاة الضغط الأمريكي لتنفيذ الاتفاق، نفى مسؤول لبناني، اليوم، ما أوردته «رويترز» في وقت سابق عن اتفاق لبنان وإسرائيل على قائمة مختصرة بالدول التي يمكنها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح «حزب الله». وقال المسؤول إن لا اتفاق من هذا النوع، وإن بيروت لا تزال تبحث المسألة مع واشنطن. وكانت «رويترز» ذكرت، نقلاً عن ثلاثة مصادر، أن بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا مدرجة ضمن الدول المحتمل أن تسهم في آلية التحقق. وكان مسؤول في الخارجية الأمريكية قال أمس الثلاثاء إن الاجتماعات التي توسطت فيها واشنطن بين لبنان وإسرائيل في روما الأسبوع الماضي ناقشت إمكانية قيام «طرف ثالث» بالتحقق من عمليات التطهير التي ينفذها الجيش اللبناني، من دون أن يسمي دولاً بعينها. وينص اتفاق 26 يونيو، الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، على ربط الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بتولي الحكومة اللبنانية التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية. ويرفض «حزب الله»، نزع سلاحه. عون وسلام يبحثان التصعيد ميدانياً، بحث الرئيس جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام، اليوم، تطورات الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات تدمير وتفجير المنازل والممتلكات في عدد من القرى والبلدات. وبحسب الرئاسة اللبنانية، تناول اللقاء أيضاً زيارة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزف كليرفيلد، في وقت نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير وإحراق لمنازل في بلدتي مجدل زون والمنصوري والأودية المجاورة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام. كما استهدف الطيران الإسرائيلي المنصوري ليلاً على دفعتين، وسمع دوي الانفجارات في مدينة صور. ونفت الرئاسة، في سياق منفصل، صحة ما نشرته وسائل إعلام محلية عن مضمون لقاء عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارة الرئيس اللبناني الأخيرة إلى واشنطن، ولا سيما ما نُسب إلى عون من وصف «حزب الله» بـ«السرطان». وقال مكتب الإعلام في الرئاسة إن الكلام المنسوب إلى عون «غير صحيح». دعم بريطاني للمؤسسات الأمنية وفي مسار موازٍ لتعزيز مؤسسات الدولة، وقّع وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير الدفاع ميشال منسى والسفير البريطاني هامش كاول مذكرة تفاهم بشأن البرنامج البريطاني لدعم الأمن في لبنان، الذي يشمل الجيش وقوى الأمن الداخلي. ويستهدف البرنامج تعزيز قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية ومواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، بما فيها الإرهاب والعنف الإجرامي، إلى جانب إعادة تأهيل وتجهيز المنشآت ودعم البنية التحتية والرقمية وتوفير التدريب. وفي جرد بريتال قضاء بعلبك، حضر قائد الجيش العماد رودولف هيكل مناورة بالذخيرة الحية نفذها فوج الحدود البرية الرابع ووحدات من القوات البرية بمشاركة القوات الجوية. وأكد هيكل أن الجيش لن يتخلى عن مهماته الأساسية في «الدفاع عن كل شبر» من الأراضي اللبنانية، مشدداً على استمرار العمل لتطوير قدراته وتأمين الدعم له من الدول الصديقة والشقيقة.

بيروت تنفي التوافق على دول للتحقق من نزع سلاح «حزب الله»

واشنطن: بقاء إسرائيل في لبنان يخالف الاتفاق

<div data-empty="false">بُعيد منتصف ليل الخميس - الجمعة، دوّى في جنوب لبنان واحد من أضخم التفجيرات منذ وقف إطلاق النار، بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي تدمير شبكة أنفاق تابعة لـ«حزب الله» في منطقة الشقيف باستخدام نحو 700 طن من المتفجرات، في عملية قال المركز الوطني للجيوفيزياء في لبنان إنها ولّدت موجات أرضية تعادل هزة بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر. </div>وبعد ساعات من هذا التصعيد، شهدت بيروت سلسلة تحركات سياسية وأمنية وإدارية مرتبطة بتنفيذ اتفاق الإطار، في وقت بقي فيه الميدان خاضعاً لعمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة.<div data-empty="false">وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أن الجيش دمّر عدداً من المسارات الرئيسية لشبكة الأنفاق تحت مرتفعات الشقيف، وقالا إن الشبكة كانت تُستخدم كمجمع قيادة رئيسي لـ«حزب الله»، وإن العملية جاءت بعد ما وصفته إسرائيل بخرق وقف إطلاق النار إثر استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية غير مأهولة بطائرة مسيّرة الأربعاء الماضي.</div><div data-empty="false">وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن دوي التفجيرات سُمع في مناطق واسعة من الجنوب ووصل إلى إقليم الخروب وخلدة، فيما أوضحت وزارة الثقافة أن قلعة الشقيف، التي أُدرجت قبل أيام على قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي المعرّض للخطر، لم تتعرض للتدمير، لكنها رجحت وقوع أضرار في محيطها نتيجة شدة الانفجارات. </div>وأضافت أن تحديد حجم الأضرار يتطلب كشفاً ميدانياً مباشراً، وهو أمر متعذر حالياً بسبب استمرار الوجود الإسرائيلي في الموقع، مشيرة إلى أن القلعة تتمتع أيضاً بحماية معززة بموجب البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.<div data-empty="false">وفي أول رد سياسي لبناني على التفجير، دان رئيس مجلس النواب نبيه بري العملية، معتبراً أنها «لا يجب السكوت والصمت عنها والاستسلام لوقائعها». </div>واستمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال النهار، إذ ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة المنصوري، فيما واصلت القوات الإسرائيلية عمليات النسف في مناطق حدودية جنوبية، بالتزامن مع استمرار تحليق الطائرات المسيّرة فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية.<div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، برز دعم أمريكي جديد للمؤسسة العسكرية اللبنانية، إذ بحث السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل آخر التطورات في لبنان والمنطقة، وأكد أهمية الدور الذي يؤديه الجيش ضمن الآلية التنفيذية لاتفاق الإطار، إلى جانب الملفات المرتبطة بمفاوضات روما المقررة بين 4 و6 أغسطس، مشدداً على أهمية جهود الجيش في الحفاظ على استقرار لبنان.</div><div data-empty="false">ويأتي ذلك مع انتقال الاتفاق، الموقع في 26 يونيو الماضي بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل، إلى مرحلة التنفيذ العملي، إذ ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق محددة مقابل انتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، بدءاً من مناطق تجريبية في الجنوب.</div><div data-empty="false">وفي هذا السياق، ترأس رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعاً لإطلاق مشاريع التعافي في المناطق التجريبية، مؤكداً أولوية رفع الأنقاض وفتح الطرق واستعادة الخدمات الأساسية وتأمين البيوت الجاهزة، إلى جانب إعادة إنشاء جسر قعقعية الجسر – فرون، بهدف تهيئة الظروف لعودة السكان بالتزامن مع تثبيت انتشار الجيش.</div><div data-empty="false">وعلى صعيد موازٍ، استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ياسر عباس، على رأس وفد فلسطيني، وشدد على أهمية التزام الجانب الفلسطيني بقرار حصرية السلاح، والتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، وتنفيذ الخطوات التي أقرها مجلس الوزراء في هذا السياق، مع تغليب الخيار الدبلوماسي واستكمال الحوار اللبناني - الفلسطيني عبر اللجنة التي شكلتها الحكومة. </div>ومن جهته، عرض الوفد الفلسطيني واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ودعا إلى استكمال تنفيذ التفاهم اللبناني - الفلسطيني بشأن تسليم السلاح داخل المخيمات إلى الجيش اللبناني، تنفيذاً لقرار الدولة القاضي بحصرية السلاح.<div data-empty="false">وتعكس هذه التطورات دخول اتفاق الإطار مرحلة تنفيذية تتقدم فيها بالتوازي ترتيبات انتشار الجيش، وإطلاق مشاريع التعافي، ومعالجة ملف السلاح خارج سلطة الدولة، بينما تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب، بما يبقي نجاح المرحلة الأولى من الاتفاق مرتبطاً بقدرة الأطراف على ترجمة التفاهمات السياسية إلى واقع ميداني أكثر استقراراً.</div>

بيروت وواشنطن تتحركان لتثبيت المرحلة الأولى من «اتفاق الإطار»

700 طن من المتفجرات تدمر أنفاقاً لـ«حزب الله» وتهز جنوب لبنان

أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزف عون، اليوم الثلاثاء، أنه لا خيار آخر غير التفاوض مع إسرائيل لإنهاء الحرب بعد سقوط أكثر من 3 آلاف "شهيد"، معلناً أنه يتحمّل مسؤولية خياراته التي اتخذها.. مؤكداً أن السلم الأهلي لا يمكن المساس به.جاء ذلك خلال استقبال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، نقيب محامي بيروت المحامي عماد مارتينوس مع وفد اتحاد نقابات المهن الحرة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.وقال الرئيس عون: "سقط للبنان أكثر من 3 آلاف شهيد، أكثر من مليون نازح، آلاف المنازل المهدّمة، ولا أفق لانتهاء هذا الوضع، لذلك كان لزاماً عليّ كرئيس للجمهورية القيام بما يفرضه عليّ ضميري وواجبي تجاه بلدي وشعبي، ومن واجب الدولة الاهتمام بمواطنيها وعدم الوقوف من دون أن نحرك ساكناً".وأعلن رئيس الجمهورية أنه "لا خيار آخر غير التفاوض، ولا يجب اعتباره استسلاماً أو تنازلاً أو هزيمة، لأن القوة ليست في خوض الحرب، بل في تمتع المرء بالشجاعة والحكمة لإنهاء الحرب بالتفاوض لمصلحة بلده التي تبقى هي الأساس فوق كل اعتبار".وأعلن الرئيس عون أنه "يتحمل مسؤولية خياراته التي اتخذها، والتهجم الذي يطاله بسبب اعتماده مسار التفاوض لأنه الأقل كلفة على البلد، خصوصاً وأن الحروب على مرّ التاريخ تنتهي بمنتصر ومنهزم، أو بالتفاوض لحل النزاع، وهذا هو حال عدد من الدول العربية التي اعتمدت الخيار التفاوضي، كما هو حال الحرب الحالية بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، وغيرها من الحروب".وأكّد رئيس الجمهورية أن "قوتنا في وحدتنا، والسلم الأهلي لا يمكن المساس به لأن اللبنانيين باتوا على اقتناع تام بأن لا عودة إلى الوراء، وأن العمود الفقري والاساس لمنع الفتنة هو الجيش والأجهزة الأمنية، الذين يتعرضون في بعض الأحيان للانتقاد والتهجم فيما يواصلون تقديم اعلى درجات التضحيات والشهداء على مذبح الوطن".ودعا الرئيس عون "النقابيين، كل وفق مهنته، إلى أن يقوم بواجبه تجاه بلده الذي يبقى هو الهوية ولا يمكن العيش من دونه، ويجب التصرف بحكمة ووعي لاغتنام الفرص وإنقاذ لبنان، وهذه مسؤولية مشتركة، وكل قضية من دون إيمان لا يكتب لها النجاح، وهناك فرص كثيرة يجب استغلالها لاتقاذ لبنان".يذكر أنه من المقرّر أن تعقد اليوم جولة رابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية على مدى يومين، في 2 و3 يونيو الحالي في وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن.وكان رئيس الجمهورية قد أطلق في التاسع من مارس الماضي مبادرةً لوضع حدّ للتصعيد الإسرائيلي المتجدد ضدّ لبنان. ترتكز على بدء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.وانطلق مسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل في 14 أبريل الماضي، حيث عقد الاجتماع الأول، بين سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوّض، في وزارة الخارجية الأميركية ، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو، والمستشار مايكل نيدهام، وسفير الولايات المتحدة لدى لبنان ميشال عيسى.وعقد اجتماع ثان في 23 أبريل الماضي في البيت الأبيض، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو. وعُقد اجتماع ثالث يومي 14 و15 مايو الماضي، في وزارة الخارجية الأمريكية.كما انطلق المسار الأمني بين لبنان وإسرائيل في 29 مايو الماضي حيث عُقد اجتماع أمني بين البلدين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، بمشاركة وفود عسكرية من كلا البلدين.

الرئيس اللبناني: لا خيار آخر غير التفاوض مع إسرائيل

<div data-empty="false"> قال الرئيس اللبناني العماد جوزف عون اليوم الاثنين، إن من واجبه القيام بالمستحيل لوقف الحرب في لبنان، موضحاً أن الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات بينه وبين إسرائيل، يتمثل بالانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين والمساعدات الاقتصادية للبنان.</div><div data-empty="false">تصريحات عون جاءت خلال لقائه، اليوم الاثنين، النائب ميشال ضاهر مع وفد من الاتحادات الزراعية، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.</div><div data-empty="false"> وقال الرئيس عون إن " الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات، يتمثل بالانسحاب الاسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين والمساعدات الاقتصادية أو المالية للبنان، أما ما يتم تناوله خلاف ذلك فهو غير صحيح."</div><div data-empty="false">وأضاف " واجبي، وانطلاقا من موقعي ومسؤوليتي، أن أقوم بالمستحيل وبما هو أقل كلفة كي أوقف الحرب عن لبنان وشعبه".</div><div data-empty="false">وتابع رئيس الجمهورية "لقد اختبرنا الحروب وإلى أين أوصلت لبنان، فهل من أحد يستطيع تحمل كلفتها بعد؟".</div><div data-empty="false">وقال "أنتم متجذرون في هذه الأرض لأنكم تدركون قيمتها، فحافظوا على هذا التعلق وأورثوه لأبنائكم الذين هم ثروة الوطن".</div><div data-empty="false">يذكر أن الرئيس عون كان قد أطلق في التاسع من مارس الماضي مبادرةً لوضع حدّ للتصعيد الإسرائيلي المتجدد ضدّ لبنان. </div><div data-empty="false">وترتكز المبادرة على هدنة كاملة مع وقفٍ لكل الاعتداءات الإسرائيلية، وتقديم الدعم للجيش، وسيطرة الجيش على مناطق التوتر ومصادرته كل السلاح منها، ومباشرة مفاوضات مع إسرائيل.</div>

جوزف عون: سأفعل المستحيل لوقف الحرب في لبنان

وسط اتساع دائرة الغموض حيال ما يمكن أن تشهده الفترة القصيرة المتبقية من السنة الحالية من تحركات ومفاوضات وتطورات تتصل بتحديد البوصلة للوضع الشديد الخطورة القائم مع إسرائيل، وفيما الاحتمال التصعيدي الواسع يبقى متقدماً كل الاحتمالات حتى إشعار آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه علق في شكل مؤقت ضربة كان يعتزم شنها، السبت، على بنية تحتية عسكرية تابعة لـ«حزب الله» في جنوب لبنان.وكانت إسرائيل قد أصدرت في وقت سابق، السبت، إنذاراً لإخلاء قرية يانوح، تحضيراً لشن غارة على ما قالت إنها بنية تحتية لـ«حزب الله» اللبناني. غير أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال لاحقاً إن الغارة «جمدت مؤقتاً»، مشيراً إلى أن الجيش «يواصل مراقبة الهدف». وأضاف أن التجميد جاء بعدما طلب الجيش اللبناني من آلية مراقبة وقف إطلاق النار الوصول إلى الموقع المحدد ومعالجة «خرق الاتفاق». من جانب آخر، قالت المتحدثة باسم اليونيفيل كانديس آرديل إن القوة الأممية رافقت الجيش اللبناني إلى بلدة يانوح دعماً لعملية التفتيش.وأوضحت المتحدثة أن اليونيفيل كانت قد تلقت معلومات عبر آلية المراقبة عن اعتزام الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة على قرية يانوح.وذكرت المتحدثة أن اليونيفيل ذكرت إسرائيل بأن أي عمل من هذا النوع يعد انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.ويبدو لبنان كأنه يحاول كسب الوقت لتأجيل الضربة العسكرية الإسرائيلية، ويعول على دور أمريكي فاعل لتحقيق ذلك. أما في المشهد السياسي التصاعدي، فإن «أجندة» لبنان ازدحمت باستحقاقات ما قبل نهاية العام، وأهمها الاجتماع الثاني للجنة «الميكانيزم» في 19 من الجاري، وإن بقيت وقائع الاجتماع الأول، بعد رفدها بعنصر مدني، على حالها وسط تعنت الجانب الإسرائيلي وإمساكه بورقة التصعيد، حيث إن كل المعطيات تنبئ أن فترة السماح المعطاة لـ«حزب الله» لن تطول، وأن الحزب أمام استحقاق داهم ومصيري، فإما أن يسلم سلاحه وإما يعرض نفسه ولبنان من جديد لحرب مدمرة.وبين الترددات التي غلبت عليها الإيجابيات لقرار لبنان تعيين السفير السابق سيمون كرم على رأس الوفد اللبناني المفاوض في لجنة «الميكانيزم»، وعودة إسرائيل إلى الغارات المبرمجة عبر الإنذارات المسبقة، على غرار ما فعلت أمس في الجنوب، فقد بات مؤكداً المسار الذي تواصل إسرائيل انتهاجه، أي التفاوض بالنار، فيما لبنان يعول على المفاوضات ذات الطابع السياسي، بعد تعيين السفير كرم على رأس لجنة «الميكانيزم».ومن هنا، فإن ثمة ترقباً للجلسة التي ستعقدها لجنة «الميكانيزم» في 19 من الجاري، حيث من المفترض أن تستكمل تفاصيل الخطوط العريضة للتفاوض، حيث سيطرح لبنان حكماً خلالها الثوابت التي أطلقها الرئيس جوزاف عون، من وقف الاعتداءات إلى الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب إلى ملف الأسرى إلى تثبيت الحدود، فيما صورة ما ستتقدم به إسرائيل لا تزال ضبابية. ويلي ذلك، في 5 من يناير المقبل، تقديم قائد الجيش العماد رودولف هيكل المرحلة الأخيرة من خطته لحصر السلاح في جنوب الليطاني، فيختم مرحلة، ويضع الحكومة أمام حتمية اتخاذ قرار حول ما بعد جنوب الليطانيوإذا كانت السلطة اللبنانية نجحت في شراء بعض الوقت، من خلال إقدامها على تعيين مدني في لجنة «الميكانيزم» (لجنة مراقبة وقف إطلاق النار)، في خطوة حسبتها إسرائيل «انتصاراً» سياسياً في سجلها، فالأمر لا يعني على الإطلاق، وفق إجماع مصادر سياسية معنية لـ«البيان»، أن خطر الحرب الموسعة لم يعد قائماً، خصوصاً في ضوء الفشل اللبناني في إعداد ورقة لبنانية للحل، تقوم على إلزام إسرائيل بوقف الخروقات والانسحاب من الأراضي اللبنانية. مع الإشارة هنا إلى أن كلام السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى لا يزال صداه مدوياً، خصوصاً لجهة قوله إن المفاوضات منفصلة عن الحرب على «حزب الله».وعليه، يحكم الفترة الفاصلة عن نهاية السنة الحالية، وهو الموعد المفصلي للداخل والخارج، كونه التاريخ الذي حدده الجيش اللبناني لانتهاء المرحلة الأولى من خطة حصرية السلاح، والتي تشمل جنوب الليطاني، مشهد حافل بالاجتماعات حول لبنان، مع توجس كبير لما يمكن أن يحصل في العام الجديد، في ضوء النيات الإسرائيلية المبيتة لتصعيد جديد. فهل ستسير المفاوضات وخطة حصر السلاح في خطين متوازيين؟ وإذا كان الملفان منفصلين، فهل ستسير المفاوضات وفق وتيرة جمع السلاح؟وتزامناً مع سياسة المهل وإشارات التحذير، وعلى وقع طبول الحرب التي تتوعد بها إسرائيل لنزع سلاح «حزب الله»، لا تزال التحركات الدبلوماسية المتصلة بالوضع بين لبنان وإسرائيل تطغى على المشهد الداخلي، بما يبقي الباب مفتوحاً على إعطاء فرصة المفاوضات، عبر لجنة «الميكانيزم»، مدى معقولاً لإبعاد احتمالات التصعيد العسكري الواسع ما أمكن. والحراك الدبلوماسي الذي يشهده لبنان، بحسب قول مصادر متابعة لـ«البيان»، لا ينفصل عن قلق متزايد من استمرار الوضع الراهن بلا أفق.ويعكس  هذا تبدلاً تدريجياً في مقاربة المجتمعين الإقليمي والدولي للواقع الأمني والسياسي القائم، ولا سيما على الجبهة الجنوبية، وسط سلسلة تطورات متزامنة، أبرزها: إدخال تمثيل مدني إلى لجنة «الميكانيزم» المعنية بمتابعة الوضع جنوب الليطاني، عودة النقاش الدولي حول مستقبل الوجود الأممي بعد انتهاء ولاية قوات «اليونيفيل» نهاية العام المقبل، إلى جانب زحمة موفدين واتصالات أعادت بيروت إلى صدارة الاهتمام الدبلوماسي.

ما وراء تجميد إسرائيل ضربة جنوب لبنان.. هل رسالة تحذير لبيروت بسبب «حزب الله»؟

<div data-empty="false">وسط حقل ألغام الملفات الساخنة، والتي تتراوح بين السياسة والدبلوماسية والاقتصاد والأمن، انطلق الأسبوع الجاري في لبنان بحركة دبلوماسية، مع تقديم السفير الأمريكي الجديد، ميشال عيسى، أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وهو الذي تسلم الملف اللبناني ومتابعة ما بدأه أسلافه من الموفدين الأمريكيين إلى بيروت. </div>وبعد هذه الخطوة، ووفق تأكيد أوساط دبلوماسية لـ«البيان»، من المفترض أن يتضح المسار الذي ستسلكه الخطوات العملية في سياق الحل الدبلوماسي القائم على التفاوض غير المباشر الذي يريده لبنان لاستعادة الأرض وتثبيت الأمن على الحدود وحصرية السلاح واسترجاع الأسرى.<div data-empty="false">وعليه، فإن مقر السفارة الأمريكية في منطقة عوكر ستكون محط أنظار المراقبين، بدءاً من اليوم، وخصوصاً أن لبنان يتعرض لضغوط كبيرة، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، لأجل سحب سلاح «حزب الله» ومكافحة تبييض الأموال، مع التلويح بإجراءات مشددة إذا لم ينجز لبنان التزامه بهذه الشروط خلال فترة قصيرة. </div>ومن هنا وبحسب تأكيد مصادر سياسية متابعة لـ«البيان»، فإن أي مبادرة ستأتي ستكون مترافقة مع هذا الضغط، في محاولة للوصول إلى نتائج تجنب لبنان خيارات أسوأ، من بينها إدراجه على اللائحة السوداء، وتركه لمواجهة انهيار جديد، في ظل مواصلة الحرب الأمنية والعسكرية التي تخوضها إسرائيل.<div data-empty="false">وفي خضم الاستحقاقات الدبلوماسية والسياسية، وعلى وقع المطالب الدولية بمكافحة «اقتصاد الكاش»، والتي عبر عنها وفد الخزانة الأمريكية أخيراً، ينعقد اليوم (الثلاثاء) مؤتمر «بيروت1- الثقة المستعادة»، بوصفه حدثاً اقتصادياً ومحطة تهدف إلى إعادة تحفيز الاستثمار.</div>واستعادة الثقتين المحلية والدولية بالاقتصاد اللبناني، وسط ترقب للمشاركة العربية فيه، مع ما لذلك من جرعات ثقة وفتح للأبواب يحتاج إليها لبنان.أما الأرصاد السياسية فسجلت ارتفاعاً في منسوب «الأمل» بالانفتاح السعودي على الواقع اللبناني، الذي حرك المياه الراكدة على خط الاستيراد والتصدير.<div data-empty="false">وفي السياق، تجدر الإشارة إلى تزامن الاستعدادات لمؤتمر «بيروت1- الثقة المستعادة» مع إجراءات مالية جديدة، شرع فيها مصرف لبنان، لتشديد الرقابة على التحويلات المالية خارج المصارف. وذلك في إطار الإجراءات اللبنانية الجديدة التي ستمنع التبادلات المالية بين المودعين و«القرض الحسن» التابع لـ«حزب الله».</div>

مواعيد مفصلية في مسار الأزمة اللبنانية

شدّد الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، خلال متابعته أمس، التطورات الأمنية في منطقة الحدود الشمالية - الشرقية مع سوريا، على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في المنطقة، في وقت بدأ الجيش اللبناني تنفيذ تدابير أمنية لضبط الأمن في منطقة الحدود.وتلقى عون خلال متابعته للتطورات الأمنية في منطقة الحدود، سلسلة اتصالات من قائد الجيش العماد رودولف هيكل تتعلق بالإجراءات التي يتخذها الجيش لإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.وشدد الرئيس اللبناني «على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات وضبط الحدود في القرى المتاخمة».وكانت القرى والبلدات الحدودية مع سوريا شهدت الأحد والاثنين الماضيين، اشتباكات، وقصفاً مصدره الأراضي السورية، أسفر عن مقتل سبعة لبنانيين، وجرح اثنين وخمسين آخرين.وأجرى وزير الدفاع اللواء ميشال منسى، الاثنين الماضي، اتصالاً بنظيره السوري مرهف أبو قصرة، بحثا فيه التطورات الحاصلة على الحدود اللبنانية - السورية، وجرى الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين. وبدأ الجيش اللبناني أمس، تنفيذ تدابير أمنية في منطقة حوش السيد علي - الهرمل في البقاع شرق لبنان لضبط الأمن على الحدود اللبنانية السورية، في ظل الأحداث التي شهدتها المنطقة.ودخل الجيش اللبناني إلى بلدة حوش السيد علي الحدودية مع سوريا. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن ذلك جاء بعد انسحاب المجموعات السورية من البلدة.واستقدم الجيش اللبناني تعزيزات من الوحدات الخاصة إلى منطقة الهرمل عند الحدود.

عون يريد تثبيت الهدوء على الحدود مع سوريا

وام، وفاء عوادأكدت دولة الإمارات دعمها كافة الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في لبنان، وتمنياتها للحكومة اللبنانية التوفيق والنجاح، لإعلاء مكانة الدولة اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق وتوفير كافة مقومات التنمية والرخاء والحياة الكريمة التي يستحقها.وهنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي أمس، نواف سلام بتوليه رئاسة الحكومة في الجمهورية اللبنانية الشقيقة.وأعرب سموه عن تمنياته للحكومة اللبنانية التوفيق والنجاح في أداء كافة المسؤوليات المنوطة بها.وجرى خلال الاتصال الهاتفي بحث العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، وأكد سموه دعم دولة الإمارات لكافة الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في لبنان وتحقيق تطلعات شعبه نحو التنمية والرخاء.وشهد أمس ظهور الصورة الأولى لبداية إعادة تكوين السلطة في لبنان، وهي الصورة الأولى لأول مجلس وزراء في عهد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد سنتين و8 أشهر على آخر جلسة لمجلس الوزراء في عهد الرئيس ميشال عون في 20 مايو 2022.وأقلعت حكومة الرئيس نوّاف سلام، أمس، في أولى جلسات مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا، بعد أن التُقطت لها الصورة التذكارية.وتمّ تشكيل لجنة لصياغة البيان الوزاري، برئاسة سلام وعضوية كل من: نائب رئيس الحكومة طارق متري، وزير المالية ياسين جابر، وزير الثقافة غسان سلامة، وزير الأشغال فايز رسامني ووزير الإعلام بول مرقص.اختبار.. وتحدياتوعلمت «البيان» أن سلام أكد، خلال الجلسة الأولى للحكومة، أهمية الفصل بين العام والخاص، ودعا الوزراء إلى تعليق عضويتهم في النقابات المهنية التي ينتمون إليها، كما في مجالس الشركات والمصارف، والتفرّغ الكامل للعمل الحكومي.وتنتظر الحكومة نيل ثقة البرلمان، فإمّا تنال الثقة، كما هو مرجح، أو لا تنالها فتنصرف إلى حكومة تصريف أعمال، كما ينص الدستور.وأشارت أوساط وزارية لـ«البيان» إلى أن هذه الحكومة، بظروف تشكيلها وبالتعهدات التي قطعها على نفسه رئيسها في بياناته المتعاقبة، وصولاً إلى بيان ما بعد التشكيل، الذي يُعد أساساً للبيان الوزاري المقبل، تجعل منها أقرب إلى انطلاقة التحدي الكبير للزمن الجديد.وسيكون البيان الوزاري، بمضمونه وسرعته، أول الاختبارات العملية للحكومة، إذ يتضمن العناوين التفصيلية للاتجاهات والسياسات والمواقف الحكومية، ولا سيما منها في التحديات الآنية الضاغطة، مثل ملء الفراغات والشغور في وظائف ومواقع أساسية، كحاكم مصرف لبنان وقائد الجيش، مروراً بالوظائف الأخرى، والتصدي لأزمات خدماتية متراكمة، وفي مقدمها ملف الطاقة والكهرباء والمياه والطرق، والأزمة المالية والاقتصادية.أما الشقّ الآخر الأبرز من البيان الوزاري، بحسب معلومات «البيان»، فسيتناول الملف السيادي من مختلف جوانبه، أي ما يتصل بموقف واتجاهات الحكومة حيال استكمال تنفيذ القرار 1701، واستكمال تنفيذ اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل، مع التشديد على الانسحاب الشامل لإسرائيل من الجنوب، ونشر الجيش اللبناني.

عبدالله بن زايد بحث مع نواف سلام العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين

الإمارات تؤكد دعمها جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في لبنان

يتسلّم الرئيس الجديد العماد جوزيف عون قيادة دفة لبنان في مرحلة سياسية محلية وإقليمية ودولية جديدة، وبظروف مغايرة لأي رئيس سابق، أي من دون نظام الأسد، وبغياب قيادات بارزة سابقة في «حزب الله»، ومن دون معارضة جدية داخلية له في مطلع عهده. وقد كانت الرسالة الأولى لرئيس لبنان الجديد: «لا إملاءات»، والكثير من «اللاءات».بعد شغور استمر سنتين وشهرين و9 أيام، و12 جلسة، آخرها كانت في 14 يونيو 2023، وأولاها في 29 سبتمبر 2022، وفي مشهد بدا أقرب إلى «انقلاب» ضخم في الوقائع السياسية والدبلوماسية، أدى إلى تثبيت اسمه بلا منافس أو بديل مرشحاً حصرياً لرئاسة الجمهورية اللبنانية، توقفت مصادر سياسية أمام نقاط كثيرة تضمنها «الخطاب الأول» للرئيس المنتخب، أبرزها اثنتان: الإدانة الواضحة الواردة في خطاب القسم ضد الطبقة السياسية، وقوله «لا» بالخط العريض لمناورات «حزب الله» وتجارة المخدرات وتبييض الأموال، وتأكيده بكل صراحة ووضوح «حق الدولة في احتكار حمل السلاح»، ورفضه إملاءات الغرب.ويبقى الجانب الأكثر دلالة في إتمام الاستحقاق الدستوري يتمثل، بحسب قول مصادر سياسية لـ«البيان»، أولاً في ضخامة قياسية للدعم الداخلي والخارجي الذي تكوكب حوله ووفّر له قوة الدفع لانتخابه، وثانياً في تجاوز مطب أساسي تمثل في قبول المعارضة بانتخابه، أما خطاب القسم، بحسب المصادر نفسها، فتميز باستثنائية عالية في التعهدات المتصلة بالمرحلة الجديدة لبناء الدولة، وتوزعت عبره الرؤية لهذه الدولة من منطلقَي الالتزام الصارم بالقانون والإصلاح على أساس العدالة، والتوازن بين مطالب الفئات اللبنانية على اختلافها.وللمرة الأولى منذ نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون، استعاد قصر بعبدا حركته الناشطة باستقبال رسمي للرئيس المنتخب، الذي بدأ الإقامة الثابتة فيه بدءاً من أمس، ويعد لأولى محطات مسؤولياته في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف الشخصية التي ستشكل الحكومة الجديدة.ويُتوقع أن تحدد دوائر القصر مواعيد هذه الاستشارات في مطلع الأسبوع المقبل، لاختيار رئيس حكومة يكون شريكاً وليس خصماً، على أن يستعيد مجلس النواب دوره التشريعي، مع العلم أن اسم رئيس الحكومة بات يتردد، وهو الرئيس نجيب ميقاتي دون أي حسم.وثمّة إجماع على أن ما جرى تحت قبة البرلمان، أول من أمس، شكل انفراجاً سياسياً واسعاً وارتياحاً شعبياً، وولّد دعماً دبلوماسياً عربياً ودولياً من أجل نقل لبنان من ضفة اللاستقرار والقلق والمخاوف من الانهيارات والتحولات والتغييرات إلى ضفة الاستقرار وإقامة الحساب لما حصل، انطلاقاً من إرادة التوافق الوطني.إنهاء الفراغوفي محصلة المشهد، عادت للدولة فخامتها، وأطفأت فراغاً طاف عن السنتين بشهرين. فُتح قصر بعبدا لسيّده، ودخله الجنرال جوزيف عون رئيساً لم تنافسه إلا ورقة سياسية بيضاء في الدورة الأولى، وانتخب قائد الجيش رئيساً لمسيرة السنوات الـ6 في دورة ثانية، في حين ثمّة إجماع على بداية مرحلة جديدة مع الرجل الآتي من تجربة طويلة مميزة في المؤسسة العسكرية، ويعرف مكامن الخلل والضعف في الدولة، وهو حارس هيكلها لسنوات وسنوات، والمؤتمن على أمنها وحدودها، وها هو يصبح مؤتمناً على حاضرها ومستقبلها.

تقارير البيان

جوزيف عون..بداية جديدة من «اللاءات» أمام الإملاءات

أبقى العماد جوزاف عون، قائد الجيش اللبناني الذي انتُخب رئيسا للبلاد اليوم" الخميس"، الجيش على هامش الحرب الأخيرة بين إسرائيل وجماعة حزب الله وأمره بإعطاء الأولوية للسلم الأهلي حتى مع مقتل جنود.وأصبح عون، وهو عسكري مخضرم يبلغ من العمر 60 عاما، خامس قائد للجيش يتم انتخابه رئيسا في تاريخ لبنان، منهيا فراغا استمر أكثر من عامين في المنصب.ومنذ توليه قيادة الجيش في 2017، قاد عون المؤسسة خلال أزمة مالية وطنية انهارت خلالها العملة ومعها قيمة رواتب جنوده، مما هز مؤسسة عززت الاستقرار الداخلي منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.كما أبقاها خارج الحرب التي استمرت أكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله، التي أعربت منذ فترة طويلة عن تحفظاتها بشأن ترشيح عون. وقُتل أكثر من 40 جنديا لبنانيا في ضربات إسرائيلية خلال تلك الفترة لكن الجيش لم يشتبك مع إسرائيل بشكل مباشر.ويلعب عون دورا رئيسيا في دعم اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما الذي توسطت فيه واشنطن وباريس في نوفمبر. وتتطلب شروط الاتفاق من الجيش اللبناني الانتشار في جنوب لبنان حيث تنسحب القوات الإسرائيلية وقوات حزب الله.وفي اجتماعات مع برلمانيين في الفترة التي سبقت انتخابات اليوم الخميس، قال برلمانيون إن مسؤولين أمريكيين وخليجيين عبروا عن موافقتهم على عون كرئيس جديد دون أن يؤيدوه صراحة.ولم يتحدث عن ترشحه للرئاسة في أي منتدى أو لقاء عام كما لم يقم بجولات بين الفصائل السياسية المنقسمة في لبنان لحشد الدعم كما يفعل المرشحون الآخرون عادة قبل الانتخابات.ولد عون في سن الفيل بالقرب من بيروت والتحق بالجيش في عام 1983 أثناء الحرب الأهلية في لبنان. وكانت مهمته الأولى قائدا لفرقة بفوج المغاوير في الجيش عام 1985 وشمل تدريبه دورتين لضباط المشاة في الولايات المتحدة.وبعد وقت قصير من تعيينه قائدا، شن الجيش هجوما لتطهير منطقة على الحدود السورية من مسلحي تنظيم داعش، وهو ما أشاد به السفير الأمريكي حينذاك قائلا إن الجيش قام "بعمل ممتاز".وبتوليه منصب الرئيس، الذي يتولاه مسيحي ماروني بموجب النظام السلطة في لبنان، سيسير على خطى قادة الجيش السابقين الآخرين الذين تولوا الرئاسة، ومنهم آخر رئيس للدولة ميشال عون الذي لا تربطه به أي صلة قرابة.وفي تصريح سياسي غير معتاد لقائد للجيش، انتقد عون الساسة الحاكمين بسبب الانهيار المالي الذي ضرب لبنان في عام 2021، قائلا إن الجنود يعانون من الجوع مع بقية السكان، وسأل الساسة عما ينوون فعله.وتدخلت الولايات المتحدة، التي قدمت أكثر من 2.5 مليار دولار لدعم الجيش اللبناني منذ عام 2006، لتقديم مساعدات إضافية ومنها مساعدة في دعم رواتب الجنود.ووصف عون دعم الدول الصديقة مثل قطر بأنه دعم قوي خلال تلك المرحلة.وخلال قيادة عون، استمرت مساعدات الولايات المتحدة في التدفق إلى الجيش في إطار سياسة أمريكية تركز على دعم مؤسسات الدولة للحد من نفوذ حزب الله، الذي تعتبره واشنطن جماعة إرهابية. وعون متزوج ولديه ابن وابنة.

جوزيف عون.. من هو رئيس لبنان الجديد؟

انتخب مجلس النوب اللبناني، في جلسته الثانية اليوم، قائد الجيش جوزيف عون رئيسا جديدا للبلاد، بعد حصوله على الأغلبية، ما ينهي شغورا رئاسيا استمر لأكثر من عامين.ونال الرئيس عون 99 صوتا من أصل 128 صوتا.والعماد عون هو الرئيس الـ 14 للبنان، وتم انتخابه، في حضور الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، والموفد السعودي يزيد بن محمد بن فهد آل فرحان، وسفراء اللجنة الخماسية المعنية بمتابعة الملف الرئاسي بينهم السفيرة الأمريكية ليزا جونسون، وعدد من الدبلوماسيين.وحملت جلسة اليوم رقم 13 في تسلسل الدعوات إلى انتخاب رئيس جديد للبنان، منذ مغادرة الرئيس السابق ميشال عون، منصبه بعد انتهاء ولايته في أكتوبر 2022.وينص الدستور اللبناني في مادته الـ73 على أن يلتئم مجلس النواب بناء على دعوة من رئيسه قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر، لانتخاب الرئيس الجديد، وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس.ووفقا للدستور ينتخب رئيس لبنان بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تليها.وكان لبنان دخل في أزمة الشغور الرئاسي في 31 أكتوبر 2022 بعد انتهاء ولاية الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، دون أن يتمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس جديد للبلاد إلا بعد مرور أكثر من عامين على الرغم من أن المهلة الدستورية للانتخاب بدأت في الأول من سبتمبر 2022، في حين تم الانتخاب اليوم بعد عامين وشهرين من الفراغ.

جوزيف عون رئيساً للبنان

شهد البرلمان اللبناني، الخميس، انعقاد جلسة خاصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، بعد عامين من الشغور الرئاسي. ويرجح أن تفضي الجلسة إلى انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي يُعد أبرز المرشحين لتولي المنصب.الجلسة انعقدت في موعدها المحدد بحضور الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، والموفد السعودي يزيد بن محمد آل فرحان، إلى جانب عدد من سفراء الدول المعنية بالملف اللبناني.من هو جوزيف عون؟العماد جوزيف خليل عون، المولود في 10 يناير 1964 في بلدة سن الفيل، قضاء المتن، هو قائد الجيش اللبناني منذ مارس 2017.انطلق في مسيرته العسكرية عام 1983 عندما التحق بالكلية الحربية، وتدرج في المناصب القيادية، أبرزها قيادة اللواء التاسع، قبل أن يُرقى إلى رتبة عميد ركن في 2013.يُعرف عون بخبراته العسكرية الواسعة ومشاركته في دورات تدريبية متقدمة داخل لبنان وخارجه، بما في ذلك الولايات المتحدة. يحمل شهادات أكاديمية مميزة، منها إجازة في العلوم السياسية، اختصاص شؤون دولية، وأخرى في العلوم العسكرية.أبرز مؤهلاتهعون يتميز بإتقانه اللغتين الفرنسية والإنجليزية إلى جانب لغته الأم العربية، في حياته الشخصية، هو متزوج من السيدة نعمت نعمة، ولهما ولدان وأحفاد.تصف زوجته نعمت عون المؤسسة العسكرية بأنها "زوجة ثانية" له، مشيرة إلى تضحياته في سبيل خدمة الوطن، وفق تصريحاتها لمجلة الجيش اللبناني في عام 2020.الدور السياسيانتخاب جوزيف عون رئيساً قد ينهي الفراغ الرئاسي الذي استمر منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون. ويأتي ذلك وسط تحركات دبلوماسية مكثفة يقودها الموفد الفرنسي لودريان، الذي التقى الأربعاء برئيس مجلس النواب نبيه بري وعدد من الكتل النيابية لبحث توافقات المرحلة المقبلة.عون يحظى بتأييد واسع من قوى داخلية وخارجية بفضل سجلّه العسكري وإدارته الحكيمة للمؤسسة العسكرية، ما يجعله مرشحاً محتملاً لإنهاء حالة الجمود السياسي وإعادة الاستقرار إلى لبنان.

قائد الجيش اللبناني جوزيف عون .. المرشح الأبرز لرئاسة الجمهورية

انتشرت صور قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون والاعلام اللبنانية على بوليفار جديدة مرجعيون في جنوب لبنان.ووفق الوكالة الوطنية للأعلام اليوم الخميس، يأتي ذلك وسط تحضيرات للاحتفال بانتخاب عون رئيساً للجمهورية اللبنانية.وبدأت اليوم الجلسة النيابية لانتخاب الرئيس الـ 14 للجمهورية بعد اكتمال النصاب، برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري وفي حضور الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، والموفد السعودي يزيد بن فرحان، سفراء اللجنة الخماسية وعدد من الديبلوماسيين.ويتصدر قائمة المرشحين لرئاسة الجمهورية قائد الجيش العماد جوزيف عون، وأعلنت معظم الكتل النيابية تأييدها لانتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية، باستثناء تكتل "لبنان القوي" النيابي الذي يرأسه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الذي رفض دعم ترشيح قائد الجيش رئيساً للجمهورية، باعتباره يحتاج إلى تعديل دستوري.كما رفض عدد من النواب التغيريين دعم ترشيح قائد الجيش للاعتبار ذاته، فيما أعلنت حركة أمل التي يترأسها الرئيس بري أنها مع التوافق وأن موقفها موحدّ مع كتلة حزب الله النيابية.ولم يصدر أي موقف علني لكتلتي حركة أمل وحزب الله النيابيتين عن اسم المرشح الذي يدعمون وصوله إلى سدّة الرئاسة.ويحتاج جوزيف عون تصويت أكثر من ثلثي مجلس النواب المؤلف من 128 عضوا حتى يصبح رئيسا، وفي حال عدم حصوله على تلك الأصوات تكون هناك دورة ثانية للتصويت يحتاج فيها أغلبية النصف زائد واحد.وكانت ولاية رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون كانت انتهت في 31 أكتوبر 2022.ودخل لبنان مرحلة الشغور الرئاسي. ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 12 جلسة خصصت لهذا الشأن، كان أولها في 29 سبتمبر 2022.

تحضيرات للاحتفال بانتخاب قائد الجيش اللبناني رئيساً للبلاد

يحبس لبنان أنفاسه اليوم لما ستؤول له الجلسة البرلمانية الـ«13» في سلسلة جلسات أزمة الفراغ الرئاسي، لانتخاب الرئيس الرابع عشر لجمهورية لبنان ما بعد الاستقلال، والسادس ما بعد اتفاق الطائف، حيث إن الشغور الرئاسي يدخل شهره الثالث بعد العامين، وهي فترة باتت تقارب تلك التي سبقت انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية في 31 أكتوبر 2016 ومع مرور عامين ونصف العام على الفراغ في منصب رئاسة الجمهورية.أبرز الأسماء المطروحة هو قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي يحظى بدعم جهات داخلية وخارجية عديدة، إلا أن ترشيحه يواجه اعتراضاً من «التيار الوطني الحر». في المقابل، يظهر اسم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، كأحد الأسماء المطروحة، لكن موقف الرفض من قبل بعض الجهات له يقلص من حظوظه في الوصول إلى توافق وطني. كما يعد رئيس تيار «المردة»، سليمان فرنجية من الأسماء التقليدية، إلا أن حظوظه شهدت تراجعاً ملحوظاً في ظل معارضة واسعة من الكتل المعارضة وبعض القوى المستقلة.وفي سياق آخر، يبرز اسم وزير المالية السابق جهاد أزعور كمرشح توافقي محتمل، حيث يحظى بدعم المعارضة و«التيار الوطني الحر»، وسط تقارير تشير إلى توافق جديد حول اسمه. إلى جانب هؤلاء، يُطرح اسم مدير عام الأمن العام بالوكالة، إلياس البيسري، كخيار مدعوم من «التيار الوطني الحر»، فيما يُذكر إبراهيم كنعان، رئيس لجنة المال والموازنة، كمرشح توافقي قادر على لعب دور يجمع بين الأطراف.مفترق الطرقبدا من الصعوبة «التبشير» بأن الجلسة ستفضي حتماً إلى انتخاب الرئيس العتيد، وسط حالة هذيان تتحكّم بصورة الانتخاب، حيث وللمرة الأولى يقف النوّاب والكتل على مفترق طرق، في مشهد أقرب إلى لعبة «المتاهة الألكترونيّة»، حيث اختفت الأصوات وتقلّبت التسميات على نار الكتل والتجمّعات النيابيّة، إذ لم تتعدَّ عمليات الاستطلاع أسلوب المناورة، من دون إمكانية الوصول إلى «صاحب الفخامة» اليوم، ما يعزّز احتماليّة تمديد الجلسة إلى يوم الغد، وقد يحتاج النوّاب إلى ما بعد الغد. أما بورصة الرئاسة، فلا تلتزم دواماً معيناً، فهي «فاتحة» 24 ساعة على 24، حتى موعد افتتاح الجلسة اليوم، وقد تستمرّ حتى بعد افتتاح الجلسة، لأن المفاجآت واردة في الداخل، وربما تبدّل التحالفات والاستقطابات.إنقاذ لبنانمنذ جلسات انتخابات الرئاسة ما بعد «الطائف»، إذ إنه، وخلالها، فإن الرؤساء عُرفوا مسبقاً (رينيه معوّض، إلياس الهراوي، إميل لحّود، ميشال سليمان وميشال عون)، ويبدو أن الانتخاب السادس ليس كذلك، لماذا؟ لأن الجميع يلعبون «سياسة حافة الهاوية»، يقول المصدر النيابي. أما على المقلب الآخر من الصورة، فكلامٌ عن ساعات عصيبة يمرّ بها لبنان، وعن أن الورقة التي ستوضع في صندوقة الاقتراع يمكن أن تكون الورقة الرابحة للبداية في إنقاذ لبنان، ويمكن أن تكون ورقة محروقة تُدخل البلد في المجهول.وما بين المشهدين، تتحرك بقوة «ماكينة» نيابية لمصلحة العماد جوزيف عون، فيما تُخاض على خطّ مواز «معركة التقاطع» تحسّباً لما بعد عون المرشح، في حال لم تُفكّك ألغام «الثنائي» أمامه. علماً أن عون، الذي ظهر في الأيام الأخيرة أنه الأوفر حظاً، سيخرج من السباق في الدورة الأولى لعدم قدرته على نيل 86 صوتاً، وهو ليس من المرشحين الذين تسري عليهم دورة الـ65 صوتاً لأنه يحتاج إلى تعديل دستوري.اتصالاتوفي هذا السياق، علمت «البيان» في شأن مرشّحي التقاطع أن المعارضة قامت بمروحة اتصالات في الساعات الأخيرة، ولمست قبولاً لاسمي جهاد أزعور وزياد حايك. أما «محور الممانعة»، وبعد سقوط خيارَي رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجيه والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، فيحاول جسّ نبض «التقاطع» على اسم الوزير السابق زياد بارود.خارطة رئاسيّةوفي الانتظار، تبدو الخارطة الرئاسيّة في مجلس النواب على الشكل الآتي: رئيس مجلس النوّاب نبيه بري متمسّك بالاعتبارات الدستورية، من خلال الإصرار على حصول العماد جوزيف عون على 86 صوتاً من الدورة الأولى، ليكون ذلك بمثابة التعديل الضمني للدستور، وإلا يصبح خارج السِباق.ثانياً، النائب السابق وليد جنبلاط، الذي سبق الجميع بإشهار ترشيح قائد الجيش، يرى فيه المرشّح الأول، لكنْ ليس الوحيد، وينتظر ربع الساعة الأخير ليبني على الشيء مقتضاه.ثالثاً، «القوات اللبنانية» وما يُسمّى بنوّاب المعارضة لا يرغبون بقائد الجيش رئيساً، لكنهم يرمون الطابة في ملعب ثنائي «أمل» - «حزب الله»، وإلا سارعوا إلى ركوب الموجة.رابعاً، عدد من نوّاب التغيير يرفضون انتخاب قائد الجيش، تحت شعار الدفاع عن الدستور. أما التيار الوطني الحرّ، فمتمسّك بموقفه المعلن منذ اليوم الأول، رفضاً لوصول قائد الجيش إلى بعبدا، ما يفتح الباب مجدداً أمام احتمال كبير بألا تؤدي جلسة اليوم إلى نتيجة حاسمة.. فمن سيكون رئيس الجمهورية الجديد؟ الجواب لن يتأخر، إلا إذا حصل ما ليس في الحسبان، و«طارت» الجلسة.تفاؤلفي المقابل، أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أمس، عن تفاؤله بإمكانية انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الجلسة البرلمانية المحددة اليوم الخميس، بعد أكثر من سنتين من الفراغ الرئاسي في لبنان. وفي تصريح له قال ميقاتي: «للمرة الأولى منذ حدوث الفراغ في سدة الرئاسة، أشعر بالسرور لأنني متفائل بأننا سنتمكن من انتخاب رئيس للجمهورية».

«ماكينة» نيابية تتحرك لمصلحة قائد الجيش جوزيف عون

لبنان.. هل تكون الجلسة الـ«13» خاتمة الفراغ الرئاسي؟

من المنتظر أن يذهب النواب اللبنانيون إلى ساحة النجمة في 9 يناير المقبل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، حيث بدا لبنان، خلال الساعات الماضية، وكأنه دخل أجواء احتدام قياسي في التنافس الرئاسي قبيل بدء عطلة عيدَي الميلاد ورأس السنة الجديدة.أما في صراع الأقليات اللبنانية على الأكثريات الرئاسية، فإن الوضع الانتخابي يراوح مكانه، ذلك أن أسبوعين يفصلان عن جلسة الانتخاب، والكتل الكبيرة لا تزال عصية على الاتفاق، فيما الأسماء على وضعيتها، مع تقدم الحديث عن تعديل دستوري سيحتاج إليه قائد الجيش العماد جوزيف عون، إذا ما توفرت لديه أكثرية نيابية.وتسود انطباعات بأن فترة العد العكسي لجلسة 9 يناير ستشهد تطورات مهمة، وربما مفاجآت سياسية، ستصب كلها في خانة حتمية الوصول إلى موعد الجلسة باتجاهات واضحة ونهائية لدى جميع القوى السياسية التي باتت معنية بمنع تعطيل الانتخاب.أما في الكواليس، فإن ثمة ما يُكشف بأن هناك مخاضاً صعباً لا يزال يحكم هذا الجانب الجوهري الحاسم من مسار الاستحقاق الرئاسي. وإذ تصاعدت حركة المرشحين على نحو لافت في الأيام الأخيرة، فقد بدا لمراقبين أن ارتفاع أسهم ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون تحول إلى حجر الرحى الذي تدور حوله الحسابات السياسية، باعتبار أن مصير انتخابه ليس محسوماً، وأن أسهم مرشحين آخرين عادت تعلو وتهبط.والجديد البارز، في هذا السياق، تمثل في ارتفاع وتيرة الموقف المتحفظ لثنائي «حركة أمل» - «حزب الله» عن انتخاب قائد الجيش، بعدما رشحته الكتلة الجنبلاطية، إذ إن رئيس مجلس النواب نبيه بري يقول إن ترشيح عون يحتاج إلى تعديل دستوري، إلا إذا فاز بالدورة الأولى بالثلثين فيصبح رئيساً، على غرار حالة انتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان.وتلفت المعطيات نفسها إلى أنه مع ضيق هامش العد العكسي لموعد الجلسة الانتخابية تتصاعد مخاوف من أمرين: تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 يناير المقبل، وما يمكن أن يعني ذلك من تراجع الاهتمام بلبنان وملفه، واحتمال أن تراوغ إسرائيل في موضوع إنهاء انسحاب قواتها من لبنان في فترة الستين يوماً التي تم الاتفاق عليها، التي تنتهي في 27 يناير المقبل.

لبنان.. احتدام التنافس على حلبة الاستحقاق الرئاسي

لا تزال الأنظار في لبنان متجهة إلى ما يجري في سوريا من تطورات متسارعة على مستوى ترسيخ السلطة الجديدة، فيما أولويّات الدولة رسمياً تتمثل برفع ركام الحرب، فإن كرسي بعبدا يرفع عنه ركام الفراغ وغبار السنين، ولكن من دون وضوح في شخصيّة سيد هذا القصر لست سنوات مقبلة، إذْ إن كلّ ما تمّ تثبيته حتى اليوم هو الذهاب إلى التوافق في انتخاب الرئيس.الاتصالات تتكثف بين الأفرقاء السياسيين للتوصل إلى قواسم مشتركة. علماً أن تعدّد الأسماء ليس في مصلحة إنجاز الاستحقاق الرئاسي، إذْ كلما كثرت الأسماء وتعدّدت كلما قلّت حظوظ أيّ مرشح في نيل 65 صوتاً (من أصل 128) في الدورة الثانية وما يليها من دورات الاقتراع.وأن هذا التوافق، وبحسب تأكيد مصادر متابعة لـ«البيان»، غير موضوع في الخدمة حالياً، ويتفرّع عنه مرشحون جدد حتى إشعار آخر. وفيما آخر مساعي الحلول الرئاسية، كلامٌ عن رفع العوائق تدريجياً من أمام جلسة التاسع من يناير المقبل.فإن رفع أنقاض ما دمّرته إسرائيل بدأ اعتباراً من يوم أمس، بعد موافقة الحكومة اللبنانية على دفتر شروط رفع أنقاض ما هدمته الحرب، ودفع الأموال المطلوبة للهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب واتحادات البلديات في الضاحية الجنوبية لبيروت.خطة الإعماروتزامناً مع استمرار تصويب لبنان وجهته نحو سوريا، إذْ على إيقاعها يُسارع اللبنانيون إلى إنجاز الاستحقاقات السياسية والدستورية، بما يتلاءم مع شروط دولية، بهدف التمكن من وضع خطة لإعادة الإعمار والحصول على المساعدات اللازمة من الجهات المانحة، يبدو أن الضغط الجدي لانتخاب رئيس قد بدأ، مع انتشار كلمة سر أمريكية بأن واشنطن تريد إيصال قائد الجيش العماد جوزف عون إلى قصر بعبدا.بالتزامن مع تكثيف الاتصالات مع عدد من العواصم المعنية. إذ إن هناك من يعتقد بأن الإدارة الأمريكية الجديدة قد تكون لها رؤية مغايرة لدعم الإدارة الحالية لوصول عون. وينسب هؤلاء إلى مستشار ترامب لشؤون الشرق الأوسط، اللبناني مسعد بولس، أنه لا يحبذ وصول شخصية عسكرية إلى القصر الجمهوري.السيناريو المقبلومع أن الأيام الـ21 المتبقية على موعد 9 يناير المقبل تبدو أكثر من وافية لبلورة صورة السيناريو الذي يُفترض أن يكون ختامياً لأزمة الفراغ الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية، في الموعد الذي أصبح أقرب إلى التزام داخلي شامل، تحت وطأة تعذر تلاعب أي فريق أو جهة بإنجاز هذا الاستحقاق المتأخر أكثر من سنتين وأربعة أشهر منذ بدء المهلة الدستورية قبيل نهاية عهد الرئيس السابق ميشال عون.فقد بدا من المعطيات الجدية المتجمعة من حركة الكواليس السياسية والنيابية أن جهوداً شاقة لا تزال في البدايات لعدم اقتصار الجلسة على تأمين النِصاب الدستوري فقط دون التمكن من انتخاب الرئيس العتيد.ووفق نواب وسياسيين ينخرطون في حركة المشاورات التي تتصاعد تباعاً يوماً بعد يوم، فإن الحيوية التي دبت في مناخ الاستحقاق الرئاسي تُعتبر غير مسبوقة فعلاً منذ بداية الاستحقاق، وأن ما تحقق في هذا السياق ليس أمراً عابراً، لجهة ضمان الحضور النيابي الكبير الذي يتجاوز أكثرية ثلثَي النواب الـ128، أي 86 نائباً وأكثر.ومع ذلك، يشير هؤلاء إلى أن حركة المشاورات الداخلية لم تصل بعد إلى نقطة القدرة على الجزم بأن كل الاحتمالات قد استنفِدت لتأمين انتخاب رئيس الجمهورية بأكثرية الثلثين في الدورة الأولى، أو الأكثرية العادية في الدورات التالية، لأن بلورة الاتجاهات الانتخابية حيال المرشحين الجديّين لم تكتمل بعد.

هل ينجح لبنان برفع ركام الحرب وملء الفراغ؟

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أمس الأربعاء، إلى التشاور من دون شروط مسبقة حول موضوع انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.
جاء ذلك خلال استقبال بري في بيروت، الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئيس مجلس النواب.
ووفق البيان، جرى خلال اللقاء «عرض للأوضاع العامة، لا سيما موضوع الرئاسة وما صدر أخيراً عن اللجنة الخماسية».
وكرر بري تمسكه بمبادرته لانتخاب رئيس للجمهورية، مكرراً الدعوة «من دون شروط مسبقة للتشاور حول موضوع واحد هو انتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم الانتقال إلى القاعة العامة للمجلس النيابي لانتخاب بدورات متتالية رئيس من ضمن قائمة تضم عدداً من المرشحين حتى تتوج المبادرة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية».
وشكر بري «جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وإرساله مبعوثاً خاصاً له إلى لبنان».
يذكر أن سفراء اللجنة الخماسية كانوا دعوا في 16 مايو الحالي إلى مشاورات بين الكتل السياسية اللبنانية لتحديد مرشح متفق عليه لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، والذهاب إلى جلسة انتخابية مفتوحة في البرلمان اللبناني مع جولات متعددة حتى انتخاب رئيس جديد.
وكان الموفد لودريان وصل إلى بيروت، الثلاثاء، على رأس وفد فرنسي في زيارة رسمية يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين اللبنانيين، والتقى أمس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وعين الرئيس الفرنسي ماكرون في يونيو الماضي الوزير السابق جان إيف لودريان، ممثلاً شخصياً له من أجل التباحث مع كل من يستطيع، في لبنان والخارج، للمساهمة في الخروج من الأزمة التي يعاني منها لبنان والتمكن من انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وانتهت ولاية رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون في 31 أكتوبر عام 2022، ودخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي، ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للبلاد.

العالم

World

العالم العربي

Arab

بري يدعو إلى التشاور دون شروط بشأن انتخاب رئيس للبنان

target7647212560617595601.jpg

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أمس الأربعاء، إلى التشاور من دون شروط مسبقة حول موضوع انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.

دخلت الولايات المتحدة على خط الأزمة الاقتصادية اللبنانية، من بوابة دعم رواتب العسكريين، في ظل التدهور الحاد في سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار.
السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا أعلنت أمس، عن تخصيص الولايات المتحدة 72 مليون دولار من المساعدات الأمريكية إلى لبنان لزيادة رواتب عناصر الجيش والشرطة.
وعلى عكس بعض برامج المساعدات الأمريكية الأخرى التي غطت الأجور الكاملة لقوات الحلفاء.
فإن المساعدات التي أعلنتها سفيرة الولايات المتحدة في لبنان، دوروثي شيا، أمس، هي إجراء لمرة واحدة. وستوفر لكل جندي وضابط شرطة لبنانيين 100 دولار إضافية شهرياً، إضافة إلى رواتبهم للأشهر الستة المقبلة، لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية.
وسيقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصرف تلك الأموال.
مؤتمر صحافي
جاء الإعلان عن المساعدة الأمريكية خلال مؤتمر صحافي للسفيرة شيا وقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، وقائد الشرطة اللواء عماد عثمان، وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ميلاني هاونشتاين.
وكانت الخارجية الأمريكية أخطرت الكونغرس في يناير الماضي باعتزامها إعادة توجيه مساعداتها لرواتب عناصر الجيش والشرطة. لكن بعض الجمهوريين في الكونغرس دعوا إلى إلغاء المساعدات العسكرية للبنان تماماً، في ظل القوة السياسية المتنامية لميليشيا حزب الله.
راتب الجندي اللبناني كان قبل الأزمة الراهنة والمستفحلة، يصل إلى ما يعادل 800 دولار شهرياً، لكنه الآن - ووفقاً لتقرير لوكالة أسوشيتد برس- انخفض إلى ما يزيد قليلاً على 100 دولار بسبب انخفاض قيمة الليرة، بينما الراتب الشهري لضابط رفيع المستوى يبلغ حالياً حوالي 250 دولاراً.
العديد من أفراد الجيش والشرطة غادروا الخدمة في وقت لاحق، أو حصلوا على وظائف ثانية، بينما لجأ الجيش اللبناني إلى أساليب غير تقليدية لجمع التبرعات لتغطية النفقات، مثل عرض القيام برحلات بمروحيات بمقابل مادي، وفرض رسوم مرتفعة على تصاريح الصحفيين.
وسجلت الليرة أمس تدهوراً جديداً، إذ لامست عتبة 56 ألف ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء، وفق صرافين وتطبيقات إلكترونية، في تراجع سريع بعد أقل من أسبوع على تخطي سعر الصرف الـ50 ألفاً. ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءاً، في ظل فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر، فشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة، خصوصاً أن أي فريق لا يملك أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشح.
وأمام المصرف المركزي، أحرق شبان الإطارات وأغلقوا الطريق الرئيسي في شارع الحمرا المكتظ وسط انتشار كثيف للجيش اللبناني خلال التظاهرة التي دعت إليها جمعية صرخة المودعين، وهي مبادرة مدنية تعنى بحقوق المودعين وتواكب تحركاتهم.

أمريكا تدعم رواتب الجيش والشرطة في لبنان

target7410188450761306529.jpg

في سياق «عدّاد» الجلسات الانتخابية اللبنانية الذي كان انطلق في 29 سبتمبر الماضي، وأسس لبدء سباق المهل الدستورية مع الشغور، قبل بلوغ خط نهاية عهد الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال عون في 31 من أكتوبر الماضي، تشهد قبة البرلمان اللبناني، اليوم، انعقاد الجلسة الخامسة لانتخاب الرئيس الـ14 للجمهورية.
والتي تشير كل التوقعات إلى أن مصيرها لن يخرج عن دائرة ما أصاب سابقاتها من تعطيل متعمد لإنجاز هذا الاستحقاق، عبر استراتيجية «الورقة البيضاء»، ومن ثم تطيير النصاب. وذلك، في مشهد مكرر مستعاد، يؤكد أن الظروف لم تنضج بعد لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وأن المرشح الأكثر احتمالاً ليحتل قصر بعبدا حتى إشعار آخر هو «الفراغ».
ووفق التوقعات أيضاً، ستشكل الجلسة الرئاسية اليوم ما يشبه «كمالة عدد» في سجل عدّاد دعوات رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وعملية «بوانتاج» إضافية تجريها الكتل الكبرى والناخبون الكبار، على أن يتم «ترحيلها» إلى موعد جديد، وذلك نتيجة الخيارات المتضاربة، وبموازاة التأليف الحكومي الذي لا يزال طيّ المجهول.
خارطة اصطفافات
أما في المضمون، فلا تزال المعطيات التي تحوط بأجواء الجلسات الرئاسية، ومنها جلسة اليوم، تبين خارطة اصطفافات، فرزت الكتل والتكتلات الأساسية بين جبهتين: الأولى بقيادة «قوى 8 آذار»، التي لا تزال تدفع قدماً باتجاه إفراغ سدّة الرئاسة الأولى حتى يحين وقت قطاف التسويات الإقليمية والدولية.
فيما على الجبهة الثانية تتقدم قوى المعارضة الرئيسية صفوف العاملين بقوة على «لبننة» الاستحقاق وتطويق مخطط الشغور الرئاسي ومفاعيله. وعليه، فإن ثمة إجماعاً على أن الانسداد الداخلي، في ما خصّ الاستحقاق الرئاسي، لا يبدو أنه سيشهد انفراجاً في المدى المنظور، خصوصاً أن مكونات الداخل باتت مسلّمة سلفاً بالفراغ في سدّة الرئاسة الأولى.
وباتت تتحضر للتعايش مع هذا الفراغ، وذلك في انتظار «ظروف ما» أو «إرادة ما» أقوى من الجميع، تسوق تلك المكونات إلى «بيت الطاعة» الرئاسية وتأمين نصاب الثلثين فما فوق، لإيصال مرشح توافقي إلى سدة الرئاسة الأولى.
قلق من المجهول
وفي انتظار ما تخبئه الأيام المقبلة من أحداث، وربما مفاجآت، تجدر الإشارة إلى القلق الذي يسود مختلف الأوساط السياسية حيال المجهول الذي سيحكم هذه المرحلة، وما قد يخلقه من وقائع وأكلاف في شتى المجالات. ذلك أن أمر الواقع الجديد، وبحسب تأكيد مصادر سياسية لـ«البيان»، لا ينحصر فقط في فراغ في سدّة الرئاسة الأولى.
وكذلك في فراغ على مستوى السلطة التنفيذية وعدم وجود حكومة كاملة الصلاحيات والمواصفات، بل يتعداهما إلى الفراغ الأخطر المسبب لكل الفراغات، والمتمثل بتمترس مكونات الصراع السياسي في موقع الصدام، برغم أن أياً منها لا يملك وحده قدرة إدارة الدفّة في الاتجاه الذي تريده.
وعليه، فإن ثمة إجماعاً على أن لبنان، مع عدم تمكنه من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومع وضع حكومي مهتز، ومع وضع سياسي مفكك، قد دخل ما يشبه «المنطقة المحرمة»، والتي أخطر ما فيها أن قواعد الاشتباك التي ستحكمها غير معلومة، وقد تفاجئ الجميع بقساوتها، وتضبط الواقع الداخلي على إيقاعها، دون أن تكون لدى أي من المكونات السياسية قدرة التكيف معها أو مجاراتها واللحاق بها.

لبنان.. لا انفراجات في جلسة انتخاب رئيس جديد

target908130301686015943.jpg

وسط أجواء من «شدّ الحبال» و«حبْس الأنفاس»، انقضى أسبوع كامل على مغادرة رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون قصر بعبدا، إيذاناً بطيّ صفحة عهد، وضع البلد على سكّة الانقسامات، في حين أدخل الشغور في موقع رئاسة الجمهورية لبنان في خريف سياسي، تؤكد كل المؤشرات المرتبطة به أنه خريف مديد، في بلد بات مفتّت المفاصل، ومفتقداً للسياسة بمعناها الحقيقي، وهذا ما تبدّى بوضوح في التعاطي اللامسؤول مع المسعى الحواري الذي كان يؤسس له رئيس مجلس النواب نبيه بري، لانتشال الاستحقاق الرئاسي من قبضة المزاجيات المتقلبة والحسابات المتبادلة. وقد عبّر بري عن ذلك باعتذاره عن عدم السير قدماً بهذا التوجه، نتيجة «الاعتراض والتحفظ» التي قوبلت به دعوته من قبل البعض، وإن شدّد لاحقاً على أن التراجع عن فكرة الحوار «لا يعني نعي التوافق السياسي».
وفيما لا جديد تحت شمس الاستحقاق الرئاسي، سوى الجلسة الرئاسية الخامسة، المقرر انعقادها الخميس المقبل، فإن جرعة «تسهيل المرور» التي تلقاها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من مجلس النواب، يوم الخميس الفائت، من شأنها، وبحسب تأكيد أوساطه لـ«البيان»، أن توسّع من دائرة تحركه، من خلال اجتماعات وزارية لتسيير الأعمال، من دون عقد اجتماعات للحكومة أو السيطرة على صلاحيات رئيس الجمهورية. علماً أن هذه الحكومة لا تزال تسيّر الأعمال منذ انتهاء انتخابات مايو الفائت، ولم تعقد أي جلسة لها.
وفي انتظار اللحظة الرئاسية المؤجلة، دخل لبنان مرحلة جديدة، بدأ احتسابها من مطلع الشهر الجاري، فيما يبدو البلد وكأنه أعاد عقارب ساعاته سنين إلى الوراء، عملاً بالنكد السياسي، ودخول الفراغ الرئاسي، مصحوباً بضياع دستوري، وما نتج عنها من تشابك بالتأويلات والاجتهادات، واشتباكات بالمواقف والبيانات.. فإلى أين تتجه الأمور في قابل الساعات والأيام؟
خياران.. وفكرتان
وعليه، بات لبنان أمام خيار من اثنين: سياسة الانتظار أو سياسة اتخاذ القرار، مع ما يعنيه الأمر من كون الانتظار له قواعده وأسسه وما قد ينتج عنه في انتهاز اللحظة والتقاط الفرصة المؤاتية، فيما لاتخاذ القرار فنون تقتضي الإقدام والإحجام والمناورة واللعب على المسرح. وما بين حدَّي الانتظار ولحظة القرار، أشارت مصادر معنية لـ«البيان» إلى فكرتين: الأولى ترتبط بإمكانية البحث عن تسوية مرحلية هدفها إدارة الأزمة وتمرير المرحلة بحدّ أدنى من الخسائر، وذلك وفق قاعدة التسويات القائمة. أما الفكرة الثانية، فهي التحضير لإعادة صياغة شاملة لتركيبة النظام، على أن تكون التسوية الرئاسية والحكومية وفق مقتضيات هذه الصياغة.
وجمعت مصادر نيابية متعددة لـ«البيان» على أن الغموض الواسع الذي يغلف آفاق الانتخابات الرئاسية ليس مرشحاً للتبدد في وقت قريب، بل أن التعقيدات الداخلية في شأنها مرشحة للتفاقم، وتمنع الاسترسال في أيّ توقعات متفائلة باستحقاق رئاسي يوفّر على اللبنانيين واقع الفراغ وتداعياته.

نتائج البحث عن: العماد ميشال عون